منتدى النقابة الوطنية لعمالة التربية تيسمسيلت

منتدى النقابة الوطنية لعمالة التربية تيسمسيلت

منتدى تربوي تعليمي في خدمة التلميذ والاستاذ على حد السواء في ويتيح الفرصة للتلاميذ من اجل تعزيز مستواهم الدراسي و الثقافي في جميع المواد الاساسية العلمية و الادبية بطرح مواضيع مهمة في جميع الاطوار، كما انه فضاء للحس النقابي الهادف والبناء
 
الرئيسيةاليوميةس .و .جبحـثقائمة الاعضاءالمجموعاتالتسجيلدخول
شاطر | 
 

 تاريخ تطور الجزائر من الاستقلال 1962 الى 2004

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
حمــtissemsiltــيد
Admin


عدد المساهمات: 26
تاريخ التسجيل: 11/07/2010
العمر: 20
الموقع: http://snte38.3oloum.org

مُساهمةموضوع: تاريخ تطور الجزائر من الاستقلال 1962 الى 2004   الجمعة يوليو 30, 2010 12:57 am

تطور الجزائر ( 1962 – 2004 )

مقدمة
: منذ أن فرض الاستعمار الفرنسي سيطرته على الجزائر واعتبرها جزءا من التراب الفرنسي أصبحت الجزائر تسير من قبل الإدارة الفرنسية من باريس أما الإطارات التي تشرف على التسيير الإداري فكلهم من المعمرين المقيمين في الجزائر أو من الفرنسيين . وخلال سنوات الاحتلال الطويلة دمر الاستعمار الجزائر اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وثقافيا فتعرضت ثروات البلاد للنهب كما تعرض المجتمع الجزائري للفقر والأمية وبعد استقلال الجزائر ورث الجزائريون عن الاستعمار كل مظاهر التخلف في مختلف المجالات . فالإدارة مشلولة بسبب غياب الإطارات ،الاقتصاد مخرب، نسبة الأمية مرتفعة ، كل هذه الظروف الصعبة أوجبت على الحكومة الجزائرية بعد الاستقلال تطوير البلاد سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا لبناء دولة جزائرية عصرية في إطار انتمائها الحضاري العربي و الإسلامي ، ولتحقيق هذا الغرض بذلت الدولة الجزائرية جهودا جبارة في كل الميادين .

التطور السياسي :

المرحلة الانتقالية ( من 19/3-25/9/1962 ) : وتميزت بالأحداث التالية : 1/ إعلان توقيف إطلاق النار .
2/ إنشاء الهيئة التنفيذية المؤقتة.3/ تزايد نشاط (O.A.S) .4/ إجراء استفتاء تقرير المصير.5/ الإعلان الرسمي عن الاستقلال الوطني .
6/ تكوين الجمعية التأسيسية تحت رئاسة فرحات عباس . 7/ أزمة صائفة 1962 .
المرحلة الأولى ( من 5/7/1962- 19/6/1965 ) : وتميزت بالأحداث التالية :1/ انتخاب الجمعية التأسيسية لأحمد بن بلة رئيسا للجمهورية.
2/ استمرار الصراعات الشخصية على السلطة التي كادت أن تجر الجزائر إلى حرب أهلية لولا خروج الشعب في مظاهرات عفوية ضد هذا الصراع.
3/ الخلافات الحدودية مع المغرب.4/ صدور أول دستور في 8/9/1963 وميثاق الجزائر في أفريل 1964. 5/ انعقاد المؤتمر III لـ FLN .
6/ الانخراط في المنظمات الدولية ( الأمم المتحدة والجامعة العربية في 1962 والمؤتمر الإسلامي في 1969 ) .
المرحلة الثانية ( من 19/6/1965- 27/12/1978 ) :1/ الانقلاب العسكري بقيادة وزير الدفاع هواري بومدين ضد الرئيس بن بلة في 19/6/1965 وعرف بالتصحيح الثوري . 2/ إنشاء مجلس الثورة كسلطة عليا في البلاد باسم الشرعية الثورية .
3/ بناء هياكل الدولة ومؤسساتها المنتخبة كالمجالس البلدية في 1967 والولائية في 1969 والمجلس الشعبي الوطني في 1977 .
4/ صدور الميثاق الوطني وثاني دستور في 1976.
5/ انتخاب بومدين رئيسا للجمهورية في ديسمبر 1976 . 6/ عقد المؤتمر الرابع لحركة عدم الانحياز في 1973 ، والمشاركة في الحروب العربية 1968 و 1973 ودعم القضية الفلسطينية والصحراء الغربية وحل المشاكل الدولية ( إيران والعراق في 1975 ، وبانغلاديش وباكستان ) ، وخطاب هواري بومدين في الدورة الطارئة لهيئة الأمم المتحدة عام 1974 .
المرحلة الثالثة ( من 27/12/1978 إلى يومنا 2004 ) :
1/ وفاة بومدين في 27/12/1978 وتولي رئيس المجلس الوطني رابح بيطاط رئاسة الدولة لمدة 40 يوما.
2/ حل مجلس الثورة في جانفي 1979 وانتخاب الشاذلي بن جديد رئيسا للجمهورية في 7/2/1979 ولفترة رئاسية ثانية في 1984.
3/ انتخاب المجلس الشعبي الوطني الثاني في 1982 والثالث في 1987 وإثراء الميثاق الوطني سنة 1986 .
4/ التذمر الشعبي الذي تجلى في اضطرابات منطقة القبائل سنة 1980 وقسنطينة في 1986 لتنتهي بانفجار عنيف في 5/10/1988 ضد سوء الأحوال الاجتماعية .
5/ صدور ثالث دستور في 23/2/1989 والذي نص على تحولات عميقة في سياسة البلاد كالتخلي النهائي عن الإيديولوجية الاشتراكية وحرية التعبير والتجمع وحق الإضراب وإنشاء الجمعيات السياسية ( وصلت إلى 63 حزب ) دخلت في معارك انتخابية تعددية نذكر منها الانتخابات المحلية في 12/6/1990 والتشريعية في 26/12/1991 .
6/ في 11/1/1992 استقال الشاذلي وتم حل البرلمان فحصل فراغ دستوري فدخلت البلاد في مرحلة خطيرة فقام المجلس الدستوري بمعالجة هذا الفراغ فنصب المجلس الأعلى للدولة المتكون من خمسة أعضاء يرأسهم محمد بوضياف الذي بدأ نشاطه بتضييق الخناق على جبهة التحرير الوطني وحل الجبهة الإسلامية للإنقاذ وهو ما أدى إلى انزلاق أمني خطير أدخل البلاد في دوامة من الإرهاب الذي راح ضحيته الآلاف من القتلى والجرحى وخسائر مادية جسيمة، وكان على راس ضحاياه بوضياف في 29/6/1992 فخلفه علي كافي .
7/ وفي عام 1994 عين ليمين زروال رئيسا للدولة من طرف الندوة الوطنية ، وفي 16/11/1995 انتخب رئيسا للجمهورية فقام بتعديل الدستور سنة 1996 وتنظيم التشريعيات في جوان 1997 والمحليات في أكتوبر 1998 ، وأمام الفشل في إعادة الأمن اضطر زروال إلى تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة في 15/4/1998 فاز بها عبد العزيز بوتفليقة وهو ما فتح الباب لعهد جديد تميز بإصدار قانون الوئام المدني في إطار المصالحة الوطنية والذي عرض على الاستفتاء الشعبي في 16/9/1999 ، وبسبب نجاح هذا القانون في استتباب الأمن أعيد انتخابه بأغلبية ساحقة لفترة رئاسية ثانية في 8/4/2004 .
8/ في مجال السياسة الخارجية احتضنت الجزائر المجلس الوطني الفلسطيني والذي تمخض عنه إعلان الدولة الفلسطينية في نوفمبر 1988 ، واحتضانها لقمة زرالدة المغاربية في 1989 التي تم فيها تأسيس اتحاد المغرب العربي ، أما عقد التسعينيات فشهد في بدايته تراجعا لمكانة الجزائر الدولية واقتصر النشاط الدبلوماسي على شرح الأوضاع الداخلية للجزائر وتحسيس المجموعة الدولية بخطورة ظاهرة الإرهاب ، ومع نهاية عقد التسعينيات ومجيء الرئيس بوتفليقة عرفت الدبلوماسية الجزائرية نفسا جديدا يتجلى في احتضان الجزائر للقمة الأفريقية في جويلية 1999 ومحاولة تسوية بعض النزاعات مثل النزاع بين أثيوبيا وإريتريا وفي الكونغو وغيرها ..

التطور الاقتصادي :

المرحلة الأولى ( 1962- 1989 ) : تميزت هذه المرحلة بتطبيق الأسلوب الاشتراكي ويمكن تقسيمها إلى فترتين هما :
الفترة الأولى ( 1962- 1965 ): 1/ تأميم أراضي المعمرين البالغة أكثر من ثلاثة مليون هكتار وتطبيق نظام التسيير الذاتي في مارس 1963 .
2/ تأميم بنك الجزائر وتحويله إلى البنك المركزي في جانفي 1965 وإلغاء الفرنك الفرنسي وصك الدينار الجزائري في جانفي 1963 .
3/ الاسترجاع التدريجي للثروات الطبيعية ومشاركة الشركات الأجنبية بنسبة 40 % . 4/ ظهور شركات وطنية أبرزها سوناطراك في 1963 .
الفترة الثانية ( 1965- 1989 ) :1/ استرجاع جميع الثروات الوطنية والإشراف المباشر عليها حيث تم تأميم المناجم والبنوك الأجنبية في 1966 وقطاعات الكيمياء والميكانيك والإسمنت والصناعة الغذائية في 1968 والمحروقات في 24/2/1971 . 2/ ظهور قطاع عمومي واسع يرتكز على الصناعة الثقيلة مثل مركب الحجار 1969 ورويبة 1972 ومركب المحركات والجرارات بقسنطينة وتكرير البترول بسكيكدة وأرزيو والدراجات والدراجات النارية بقالمة وغيرها.. 3/ إقامة سلسلة من المخططات التنموية ، الثلاثي ( 1967-1969 ) الرباعي الأول ( 1970-1977 ) الرباعي الثاني ( 1974-1977 ) الخماسي الأول ( 1980-1984 ) الخماسي الثاني ( 1985-1989 ) . 4/ تطوير الزراعة عن طريق تأميم الأراضي وإنشاء تعاونيات الثورة الزراعية في إطار قانون الثورة الزراعية 8/11/1971 . 5/ تدعيم قطاع النقل والمواصلات بإنشاء شركات وطنية متخصصة كما قامت بتدعيم شبكة المواصلات بإقامة طريق الوحدة الإفريقية في 1973 .
المرحلة الثانية( 1989 إلى يومنا 2004 ) : تميزت هذه المرحلة بالتحول التدريجي من أسلوب الاقتصاد الاشتراكي الموجه إلى أسلوب الاقتصاد الرأسمالي الحر ، ومن مظاهر ذلك : 1/ تنازل الدولة عن الأملاك العمومية لفائدة الخواص . 2/ خصخصة المؤسسات الاقتصادية العمومية بعد فشل محاولات تطهيرها ماليا . 3/ رفع احتكار الدولة عن التجارة الداخلية والخارجية . 4/ فح الأبواب أمام الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي .
وقد تم هذا كله وفق توجيهات خبراء صندوق النقد الدولي F.M.I الذي أمضت معه الجزائر اتفاقيتين لجدولة ديونها في سنتي 1993 و 1996 واللذين سمحا لها بتحقيق توازناتها المالية الكبرى حيث تم التخفيف من المديونية ووصول الاحتياطي بالعملة الصعبة إلى أكثر من 20 مليار دولار .

التطور الاجتماعي والثقافي :

من أجل محو آثار 132 سنة من الاستعمار ومنح المواطنين حياة كريمة قامت الدولة الجزائرية المستقلة بوضع سياسة اجتماعية وثقافية تتمثل في توفير السكن لجميع فئات المجتمع وتوفير العمل لكل المواطنين القادرين عليه كما حسنت الظروف الصحية من خلال مبدأ الطب المجاني سنة 1974 ودعمت المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع لتحسين المعيشة ، وفي المجال الثقافي أقرت ديمقراطية التعليم أي مجانيته وللجميع من خلال بناء المدارس والاكماليات والثانويات والجامعات والمعاهد ومراكز التكوين ودور الثقافة واهتمت بمحو الأمية وتكوين الإطارات وجزأرتها كما تم الاعتناء باللغة العربية من خلال سياسة تعريب التعليم والإدارة والمحيط .
غير أن هذا التحسن في الظروف الاجتماعية والثقافية عرف تراجعا منذ نهاية الثمانينات بفعل الانفجار الديمغرافي الكبير والآثار السلبية الناجمة عن التحول من الاقتصاد الموجه إلى الاقتصاد الحر ، ومن مظاهره ازدياد البطالة وأزمة السكن وتدني القدرة الشرائية مما أدى إلى بروز مظاهر الفقر والبؤس والأمراض الاجتماعية .
ولكن بالإرادة القوية وتوحيد الجهود فسيتمكن الجزائريون التغلب عليها – إن شاء الله – وتحيا الجزائر والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار .

ملحق :

* نشاط المنظمة العسكرية السرية O A S))

إن قرار وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ يوم 19 مارس 1962على الساعة الثانية عشر بعد حرب دامت سبع سنوات ونصف ، وقدم فيها الشعب الجزائري تضحيات جسام بمليون ونصف مليون شهيد . وبعد إعلان عن وقف إطلاق النار التزم جيش التحرير الوطني هذا القرار الذي تمخض عن مفاوضات ايفيان العسيرة ولكن المنظمة العسكرية السرية (O.A.S)التي أنشأها المعمرون والجنرالات الفرنسية المعارضة لاستقلال الجزائر ، حاولت نسف اتفاقيات ايفيان عن طريق الأعمال الإجرامية التي ترتكب في حق الشعب الجزائري بهدف دفع جيش التحرير إلى رد فعل مماثل ، إلا أن يقظة جبهة التحرير الوطني وتنبهها لهذا المخطط حالت دون وقوع هذا الانفجار ، وهذه المنظمة السرية الإرهابية فشلت في نهاية الأمر واضطرت إلى مغادرة الجزائر قبل إجراء الاستفتاء .* تكوين هيئة تنفيذية مؤقتة : بعد وقف إطلاق النار تكونت هيئة تنفيذية مؤقتة من جزائريين و أوربيين باتفاق الطرفين ( الفرنسي والجزائري ) وعين على رأس هذه الهيئة التنفيذية المؤقتة السيد عبد الرحمان فارس . وتضمن هذه الهيئة المؤقتة إدارة الشؤون العامة الخاصة بالجزائر إلى غاية تقرير المصير ونصت اتفاقية ايفيان على أن الهيئة التنفيذية المؤقتة تنظم بعد إعلان الاستقلال في أجل أقصاه ثلاثة أسابيع انتخابات لتعيين جمعية وطنية جزائرية تقوم بتسليم كامل الصلاحيات ولكن الظروف التي مرت بها الجزائر بعد إعلان الاستقلال بسبب الخلافات بين قادة الثورة حالت دون إجراء عملية انتخاب الجمعية الوطنية في أجلها المحدد .* الخلافات القائمة بين قادة الثورة : فبعد التصدي للمنظمة الإرهابية الفرنسية عقد مجلس الثورة مؤتمر في طرابلس في جوان 1962 وكان يسوده اختلاف بين آراء قادة الثورة وهذا الاختلاف تمثل فيما يلي : أ/ قبل الاستقلال :قسم من قادة الثورة يرى بقاء مؤسسات الثورة كما هي إلى حين دخول جميع القادة إلى أرض الوطن وعند الدخول بعقد المجلس الوطني للثورة ويقوم بانتخاب قيادة جديدة ويضع دستورا للبلاد . أما القسم الثاني يرى عكس هذا أي تجديد القيادة ووضع أسس السياسة العامة للبلاد في المرحلة الانتقالية ، أي قبل إجراء الاستفتاء ووسط تضارب آراء الطرفين ، انعقد مؤتمر طرابلس ولكن عند التطرق إلى انتخاب القيادة الجديدة أصبح الجو متوترا بين تيار رئيس الحكومة المؤقتة ( بن يوسف بن خدة ) وبين تيار أركان جيش التحرير الوطني بقيادة بو مدين وبن بلة . وكانت من نتائج هذا الصراع حول السلطة انسحاب بن يوسف بن خدة مع بعض أعضاء الحكومة المؤقتة وبعض أعضاء المجلس الوطني للثورة أما معظم أعضاء المجلس الوطني شكلوا تكتلا وانتخبوا مكتبا سياسيا لجبهة التحرير الوطني يتكون من ( بن بلة، محمد خيضر، حسين آيت أحمد، رابح بيطاط، محمد بو ضياف، محمدي سعيد وبن علا ) ب/ بعد الاستقلال : تجدد الخلاف بين قادة الثورة بعد إجراء الاستفتاء في الجزائر وتحقيق استقلال الجزائر فبعد دخول القادة إلى الجزائر تجدد الصراع بين التيارين السابقين ولكن حسم الخلاف لصالح المكتب السياسي الذي تشكل في طرابلس من سبعة أعضاء ، وقرر هذا المكتب تنظيم الانتخابات يوم 20 سبتمبر 1962 لانتخاب 196 عضوا يمثلون المجلس الوطني . ويوم 25 سبتمبر 1962 انعقدت أول جلسة لأعضاء المجلس التأسيسي وألقى فرحات عباس كلمة مطولة أمام أعضاء المجلس ذكر فيها بالثورة التحريرية و التضحيات الجسام التي قدمها الشعب الجزائري وبالجزائر المستقلة وبعد إنهاء الكلمة انتخب فرحات عباس كرئيس للمجلس التأسيسي وقام بعدها أعضاء المكتب السياسي لحزب التحرير الوطني المنبثق عن مؤتمر طرابلس بترشيح السيد أحمد بن بلة كأول رئيس للحكومة الجزائرية بعد الاستقلال ووافق المجلس على هذا الترشيح وبذلك تكونت أول جمهورية جزائرية يوم 26 سبتمبر 1962 . وهكذا فان مؤتمر طرابلس مهد الطريق لانتخاب مؤسسات الحكومة الجزائرية كما سطر أيضا الخطوط العريضة للسياسة الجزائرية .

الاختيارات الكبرى لمؤتمر طرابلس :
1/ في المجال الاقتصادي : اعتماد الاختيار الاشتراكي كنظام أساسي لبناء الدولة الجزائرية الحديثة وكانت مبادئ السياسة الاقتصادية التي تبناها برنامج طرابلس هي : - أن يكون الاقتصاد الجزائري ضد الهيمنة الأجنبية و الليبيرالية الاقتصادية –العمل بسياسة التخطيط مع المشاركة الديمقراطية للعمال في السلطة الاقتصادية –تحقيق الإصلاح الزراعي وتحديث الفلاحة مع المحافظة على الثروة العقارية - تأميم القروض ، التجارة الخارجية ، الثروات المعدنية والطاقة – إنشاء قاعدة صناعية .2/ في المجال الاجتماعي : انتهاج سياسة اجتماعية تستفيد منها الجماهير لرفع مستوى معيشة العمال والقضاء على الأمية وتحسين المسكن والوضع الصحي وتحرير المرأة .3/ في مجال السياسة الداخلية للبلاد : تحويل جبهة التحرير الوطني إلى حزب جبهة التحرير الوطني وتبني سياسة الحزب الواحد ورفض التعددية الحزبية .وهذا الحزب هو الذي يضع الخطوط الكبرى لسياسة الوطن ويقترح نشاطات الدولة . ويعمل الحزب على إحداث المنظمات الجماهيرية وهذه المنظمات تضم الشباب الطلبة ، النساء، النقابات كما يقوم بتوجيهها في إطار برنامجه الشامل .4/ في مجال الجيش : تغيير اسم جيش التحرير الوطني إلى جيش التحرير الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني ومهمة هذا الجيش هي الحفاظ على الاستقلال الوطني ووحدته الترابية . 5/ في مجال السياسة الخارجية :انتهاج سياسة خارجية أساسها الحفاظ على الاستقلال الوطني ومحاربة الاستعمار والإمبريالية . دعم الحركات التحررية خاصة في إفريقيا ودعم النضال من أجل التعاون الدولي . و فعلا فان الجزائر بعد الاستقلال التزمت كل الاختيارات التي وافق عليها مؤتمر طرابلس في جوان 1962.

المشاكل التي واجهتها الجمهورية الجزائرية في بداية الاستقلال :
ان المشاكل التي واجهتها الجزائر في بداية الاستقلال كانت كثيرة في كل المجالات .1/ في المجال الاجتماعي : بلغ عدد العاطلين عن العمل مليونين ونصف مليون جزائري حيث يوجد 990 ألف عاطل عن العمل في المدن ومليون ونصف مليون في الأرياف بالإضافة إلى الهجرة الريفية وهجرة 400ألف جزائري إلى فرنسا و 4/5 من الجزائريين الذين تفوق أعمارهم 6 سنوات لا يعرفون القراءة والكتابة ، ونقص السكن والحالة الصحية وكل هذا يعكس تكاثر الأحياء القصديرية و الأكواخ وقلة المنشآت الصحية في الأرياف بالإضافة إلى تدمير أكثر من 8000قرية عن آخرها ووجود مئات الآلاف من اليتامى و الأرامل ومعطوبي الحرب .2/ في المجال الاقتصادي : لم ترث الجزائر آثار سبع سنوات حرب وإنما ورثت تركة ثقيلة لاستعمار دام 132 سنة ، هذا الاستعمار أو الإستدمار الذي خرب البلاد وجعل الاقتصاد الجزائري خادما للاقتصاد الفرنسي ، فالزراعة السائدة هي زراعة الكروم ، لا يستفيد منها الشعب الجزائري ، البترول الذي كانت تصدره فرنسا (حوالي 20مليون طن ) في سنة 1962 كانت تسيطر عليه الشركات البترولية الأوربية وما زاد الوضع الاقتصادي سوءا قيام المستوطنون في الجزائر بتهريب الأموال في فترة المرحلة الانتقالية .ويلاحظ أنه في مطلع 1962 كان يوجد 250 مهندسا في أشغال الطرقات ففي الفاتح من جويلية لم يبق منهم الا 80 فقط والثلث من هؤلاء على وشك السفر . تعطلت الصناعة المعدنية بنسبة كبيرة فأصبحت تسير بـ 12% فقط كما ان خزينة البلاد غداة الاستقلال أصبحت فارغة تماما ولم يكن فيها سوى 20 ألف فرنك فرنسي قديم لأن كل الأموال تم نهبها . 3/ في المجال السياسي : بعد اجراء الاستفتاء وتحصلت الجزائر على استقلالها رسميا دخلت الحكومة المؤقتة الجزائر ولكنها كانت عاجزة عن تسيير إدارة البلاد ، فالمنظمة العسكرية السرية ( O.A.S)أحرقت جميع الوثائق التي تساعد على تنظيم الشؤون الدولية . بالإضافة إلى القيود التي فرضتها اتفاقية ايفيان على الحكومة الجزائرية المؤقتة والتي تبدو كأنها تنقص من السيادة الوطنية كحق احتفاظ فرنسا ببعض القواعد العسكرية ( مرسى الكبير و رقان ) ورغم هذه الصعاب وهذه التحديات فان الجمهورية الجزائرية المستقلة استطاعت مواجهة كل التحديات .

الاهتمامات المستعجلة للجمهورية الجزائرية :
1/
في المجال السياسي : بفضل حنكة قيادة الثورة وحبهم للوطن استطاعوا تجاوز الخلافات وتم انتخاب المجلس التأسيسي وانتخاب رئيس الحكومة وتنصيب الحكومة ثم إنشاء دستور الجزائر سنة 1963 . وقد تم إعداد مشروع الدستور في جويلية 1963 من طرف المكتب السياسي بإيعاز من الحكومة وبعد مناقشته عرض على الشعب للاستفتاء في 8 سبتمبر 1963 وتم إصداره في 10 من ذات الشهر ، وبذلك ظهر أول دستور للبلاد .ويتميز دستور 1963 في كونه إلى جانب اهتمامه بتنظيم السلطات لم يهمل الجانب التاريخي و النضالي للشعب الجزائري وانتمائه العربي الإسلامي ، كما أنه حدد مبادئ وأهداف النظام في ظل الاختيار الاشتراكي ، والحزب الواحد رافضا التعددية الحزبية والنظام الاقتصادي الحر .2/ في المجال الاجتماعي : أعلن السيد أحمد بن بلة أن المدارس ستفتح أبوابها اعتبارا من 15 أكتوبر 1962 واستقبال مليون طفل جزائري وقد كلف الجيش الوطني الشعبي بإخلاء الثكنات العسكرية و المؤسسات التي كانت تابعة للجيش والإدارة الفرنسية حتى تكون جاهزة لاستقبال التلاميذ وللتغلب على صعوبة نقص المعلمين تمت الاستعانة بالدول الشقيقة والصديقة خاصة من المشرق العربي . وتم توظيف ما بين سبتمبر وديسمبر 1962 حوالي 40 ألف جزائري وقررت الحكومة تخصيص جزء من ميزانية 1963 لمكافحة البطالة وتم إدماج عدد كبير من المجاهدين في الحياة الوطنية ومنهم من انتدب ضمن رجال الدرك و الشرطة وحراسا للغابات وقام أيضا قدماء المجاهدين باستغلال الأراضي الزراعية التي تركها المعمرون .3/ في المجال الاقتصادي : في مطلع 1963 ونظرا لضعف إمكانيات الدولة وجهت الحكومة الجزائرية برئاسة بن بلة نداءا إلى الشعب الجزائري تدعوه إلى التبرع لدعم ميزانية الدولة و إعانتها على القيام بمهامها وذلك كل حسب استطاعته فقام الرجال بتقديم الأموال كما تدافعت الجزائريات يقدمن مصوغاتهن الذهبية والفضية للصندوق و التضامن الوطني وكيف لا وهي قدمت ابنها وأخاها وأباها فداءا للوطن خلال الحرب التحريرية الكبرى واتخذت إجراءات سنة 1964 لاستبدال الأوراق النقدية الفرنسية ووضع عملة وطنية سميت بالدينار .وكان من اهتمامات الحكومة الجزائرية استغلال الأراضي الزراعية التي تركها المعمرون وصدر في 22 مارس 1963 مرسوم التسيير الذاتي للأراضي التي خلفها الاستعمار وبعد الركود الذي مرت به الصناعة الجزائرية في أوائل الستينات استعاد النشاط الصناعي حيويته في سنة 1964 وذلك عن طريق إحياء بعض المشروعات الصناعية التي اشتمل عليها مخطط قسنطينة وترميم المصانع التي خربها الاستعمار وبفضل هذه السياسة الاجتماعية والاقتصادية استطاعت الجمهورية الجزائرية ان تبرز كدولة لها سيادتها الوطنية وتجسد مبادئ أول نوفمبر العظيم في ارض الواقع .

تطور الجزائر ( 1962 – 1992 )

مقدمة :
منذ فرض الاستعمار الفرنسي سيطرته على الجزائر واعتبرها جزءا من التراب الفرنسي أصبحت الجزائر تسير من قبل الإدارة الفرنسية من باريس أما الإطارات التي تشرف على التسيير الإداري فكلهم من المعمرين المقيمين في الجزائر أو من الفرنسيين . وخلال سنوات الاحتلال الطويلة دمر الاستعمار الجزائر اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وثقافيا فتعرضت ثروات البلاد للنهب كما تعرض المجتمع الجزائري للفقر والأمية وبعد استقلال الجزائر ورث الجزائريون عن الاستعمار كل مظاهر التخلف في مختلف المجالات . فالإدارة مشلولة بسبب غياب الإطارات ،الاقتصاد مخرب، نسبة الأمية مرتفعة ، كل هذه الظروف الصعبة أوجبت على الحكومة الجزائرية بعد الاستقلال تطوير البلاد سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا لبناء دولة جزائرية عصرية في إطار انتمائها الحضاري العربي و الإسلامي ، ولتحقيق هذا الغرض بذلت الدولة الجزائرية جهودا جبارة في كل الميادين .

1/ التطور السياسي ( 1962- 1989 ) :
بعد وقف إطلاق النار في 19 مارس 1962 تكونت هيئة تنفيذية مؤقتة تسهر على تسيير البلاد الى غاية يوم الاستفتاء . وخلال هذه الفترة عقد المجلس الوطني للثورة الجزائرية دورة في طرابلس خلال شهر جوان 1962 وفي هذه الدورة تم انتخاب مجلس تأسيسي تسلم السلطة من الهيئة التنفيذية المؤقتة في سبتمبر 1962 وقام بدورة على تعيين أول حكومة جزائرية برئاسة أحمد بن بلة الذي حكم البلاد إلى غاية 19 جوان 1965 وفترة حكمه عرفت عدة تطورات سياسية .مرحلة (1962-1965): أهم إنجازات هذه المرحلة في المجال السياسي : -إعداد مشروع الدستور الذي وافق عليه المجلس التأسيسي بتاريخ 29 أوت 1963 وعرض على الشعب للاستفتاء في يوم 8 سبتمبر 1963 وتمت صياغة هذا الدستور حسب برنامج طرابلس فاعتمد هذا الدستور الاشتراكية وسياسة الحزب الواحد و الموجه و المراقب .- وفي سنة 1964 تم إصدار أول ميثاق للجزائر اعتمد في تشريعاته على إقرار النظام الاشتراكي و سياسة الحزب الواحد .- ولكن أهم إنجاز سياسي في هذه الفترة يتمثل في تكوين المؤسسات الحكومية التي تسهر على تسيير شؤون البلاد كما تم إعادة الاستقرار بعد ظهور بوادر الانشقاق بين صفوف قيادات الثورة . أما التطور الذي عرفته السياسة الجزائرية على المستوى الخارجي يتمثل في اختيار الجزائر سياسة عدك الانحياز وانضمامها إلى هيئة الأمم المتحدة سنة 1962 كما انضمت إلى الجامعة العربية وساهمت في إنشاء منظمة الوحدة الإفريقية .وبعد 19 جوان 1965 دخلت السياسة الجزائرية مرحلة السياسة الجزائرية مرحلة جديدة إلى غاية سنة 1978 .مرحلة ( 1965-1978): من أهم التغيرات التي عرفتها السياسة الداخلية للجزائر القيام بحركة انقلابية بزعامة الرئيس هواري بو مدين في 19 جوان 1965، أطاحت بالرئيس أحمد بن بلة واعتبر القائمون بحركة 19 جوان على أن حركتهم تصحيحية أعادت الثورة إلى مجراها العادي وكانت أهم التطورات السياسية التي عرفتها الجزائر على المستوى الداخلي بعد 19 جوان 1965 نذكر ما ياي : - إنشاء مجلس الثورة الذي حل محل المجلس الوطني التأسيسي وتم إنشاء حكومة حلت محل رئيس الجمهورية غير ان مجلس الثورة والحكومة يرأسها شخص واحد ( الرئيس هواري بو مدين ) يحمل لقب رئيس مجلس الثورة ورئيس مجلس الوزراء ولهذا الرئيس سلطات واسعة – إعداد قانون للبلدية بتاريخ 18 جانفي 1967 ثم قانون الولايات في 23 ماي 1969 ويهدف مجلس الثورة بهذين القانونين إلى بناء دولة من القاعدة باشتراك المواطنين في تسيير شؤونهم المحلية .- وفي سنة 1976 عرفت السياسة الجزائرية تطورات هامة منها إصدار دستور وميثاق وطني في 1976 ونص هذا الدستور على إلغاء مجلس الثورة وانتخاب مجلس شعبي وطني منذ 1977 يتولى مهام السلطة التشريعية . وفي 11 ديسمبر 1976 تم انتخاب رئيس الجمهورية الذي يجسد وحدة القيادة السياسية للحزب و الدولة لأن رئيس الجمهورية هو الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني مع العلم أن الحزب هو الذي يرشح رئيس الجمهورية .أما أهم التطورات التي عرفتها السياسة الجزائرية على المستوى الخارجي :- الدعم الفعال لحركة عدم الانحياز فالجزائر شاركت في كل مؤتمرات الحركة كما احتضنت مؤتمر الجزائر 1973 الذي كان من أهم قراراته المطالبة بإقامة نظام اقتصادي دولي جديد وفي إطار جهود حركة عدم الانحياز قامت الجزائر في سنة 1975 بتسوية المشاكل الحدودية بين العراق وإيران . – كما كان للجزائر دور فعال أيضا في مناصرة القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية إذ دعمت الجزائر الجيوش العربية في حربي 1967و1973التي خاضتها الدول العربية ضد إسرائيل .وبعد حرب أكتوبر 1973 تم عقد القمة السادسة للدول العربية في الجزائر خلال شهر نوفمبر 1973 وتركزت أشغال هذه القمة حول القضية الفلسطينية وفي ديسمبر 1978 توفي الرئيس هواري بو مدين وتولى الرئيس الشاذلي بن جديد منصب الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني بعد ترشيح مؤتمر الحزب له ووفق دستور 1976 فان الأمين العام للحزب هو المرشح الوحيد لتولي منصب رئيس الجمهورية وفعلا في يوم 8فيفري 1979 أجري استفتاء فصوت الشعب الجزائري بأغلبية مطلقة بـ"نعم" فأصبح الشاذلي بن جديد رئيسا للجمهورية الجزائرية ودخلت السياسة الجزائرية في عهدة مرحلة جديدة

.مرحلة ( 1979-1989):

في عهد الرئيس الشاذلي بن جديد عرفت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية تدهورا ملحوظا بسبب الأزمة الاقتصادية ووجه الرئيس الشاذلي بن جديد انتقادات لاذعة للحزب و الحكومة بسبب تقصيرهما في أداء مهامهما لمعالجة المشاكل التي يتخبط فيها المجتمع وهذه الانتقادات ذكرها يوم إلقائه خطابا في 19 سبتمبر 1988 للإعلان عن افتتاح مناقشة مشروع الاتحاد بين الجزائر وليبيا فالأزمة الاقتصادية أدت الى بدأ الحديث عن تنظيم مظاهرات مناهضة للنظام وفعلا في 5 أكتوبر 1988 قامت مظاهرات في العاصمة كما انتشرت في ضواحي أخرى من الوطن .وفي يوم 10 أكتوبر 1988 ألقى رئيس الجمهورية خطابا وعد فيه الشعب الجزائري القيام بإصلاحات سياسية كبيرة تعرض على الشعب للاستفتاء حولها وكان أهم هذه الإصلاحات تعديل الدستور تعديلا شاملا وأجرى حوله استفتاء في يوم 23 فيفري 1989 وكان من أهم الإصلاحات السياسية التي أقرها هذا الدستور إلغاء نظام الحزب الواحد واقرار التعددية الحزبية ومنذ ذلك التاريخ فالدولة الجزائرية تسعى إلى تجسيد نظام التعددية الحزبية في مؤسساتها المنتخبة (رئاسة الجمهورية ،المجالس الشعبية الوطنية و الولائية والبلدية) .

أما على مستوى السياسة الخارجية فان الجزائر حافظت في عهد الشاذلي بن جديد على خط عدم الانحياز والانتماء الحضاري والعربي والإسلامي وتدعيم منظمة الوحدة الإفريقية واحترام مواثيق الأمم المتحدة والمنظمات العالمية الأخرى . وفي عهد الشاذلي بن جديد لعبت الدبلوماسية الجزائرية دورا فعالا في تحرير الرهائن الأمريكيين المحتجزين في السفارة الأمريكية بإيران من يوم 5 نوفمبر 1979 إلى يوم 20 جانفي 1981 . وأهم إنجاز حققته السياسة الخارجية للجزائر في هذه المرحلة يتمثل في عودت العلاقات الجزائرية المغربية يوم 16 ماي 1988 بعدما قطعت العلاقات بين البلدين في شهر فيفري 1976 بسبب مشكلة الصحراء الغربية ثم احتضان الجزائر أول قمة مغاربية في زيرالدة يوم 10 جوان 1988 حضرها رؤساء الدول المغاربية الخمس . التطور الذي عرفته الجزائر بعد الاستقلال لم يقتصر على الجانب السياسي وانما شمل الجانب الاقتصادي والاجتماعي و الثقافي
.
2/ التطور الاقتصادي( 1962-1989) :

خلال السنوات التي سبقت استسلام الاستعمار وتحقيق الجزائر لاستقلالها كان اقتصاد الجزائر يتميز بعدة خصائص سلبية أهمها تمركز المنشآت الصناعية في مناطق جغرافية محدودة لا تخدم سوى جزء صغير من البلد ، الأراضي الزراعية الخصبة كانت ملكا لفئة صغيرة تتمثل في المعمرين وعدد من الملاك الكبار الجزائريين الموالين للاستعمار كما ان التجارة الخارجية الجزائرية كانت مرتبطة بفرنسا فأكثر من 90% من مبادلات الجزائر تتم مع فرنسا وكل هذه الخصائص السلبية ورثتها الجزائر المستقلة عن الاستعمار الفرنسي وما زاد الوضع سوءا ان المعمرين قبل خروجهم من الجزائر دمروا معظم المنشآت الصناعية وخربوا العتاد الفلاحي وهذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي حرمت الجزائريين من استغلال خيرات بلادهم بالإضافة إلى تدهور اقتصاد الجزائر جعلت ميثاق طرابلس في جوان 1962 يتبنى النظام الاشتراكي القائم على التخطيط والتأميم والهادف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية التي حرم منها الشعب الجزائري طوال سنوات الاستعمار .ووفق النظام الاشتراكي الذي اتبعته الجزائر منذ الاستقلال عرف اقتصاد البلاد عدة تطورات أهمها: أ/ في المجال الزراعي : في عهد الاستقلال هاجر المعمرون وتركوا الأراضي الزراعية التي كانوا يملكونها والمقدرة بـ 2.5مليون هكتار ولتسييرها تم إصدار مرسوم في يوم 22 مارس 1963 لإحداث نظام التسيير الذاتي وفي سنة 1966 كرس مجلس الثورة دورة خاصة خلال ( 22-29مارس 1966) لدراسة مشكلات قطاع التسيير الذاتي فقرر مجلس الثورة في النهاية تطبيق نظام اللامركزية على هذا القطاع واعادة توزيع المسؤوليات بين العمال والحزب والدولة .وفي يوم 8 نوفمبر 1971 أصدرت الدولة الجزائرية مرسوم الثورة الزراعية الذي يهدف إلى تأميم أراضي الملاك الكبار لتوزيعها على صغار الفلاحين لاستغلالها بشكل جماعي وهذا العمل يهدف إلى تحسين الوضعية الاجتماعية للفلاحين الصغار .غير أن السياسة الزراعية المتبعة منذ الاستقلال لم تحقق النتائج الاقتصادية والاجتماعية المرجوة فقل الإنتاج ،كما أصبحت الدولة عاجزة عن تدعيم الفلاحين بسبب ظهور بوادر أزمة اقتصادية منذ 1985 .فاضطرت الدولة الجزائرية إلى إعادة النظر في السياسة الزراعية فأصدرت قوانين جديدة لإنهاء العمل بنظامي التسيير الذاتي والثورة الزراعية في ديسمبر 1987 وتمثل هذا التشريع الجديد في قانون المستثمرات الفلاحية ووفق هذا القانون أصبحت الأراضي الزراعية يستغلها القطاع الخاص بشكل فردي أو جماعي وهذه الإجراءات التي اتبعتها الجزائر منذ 1987 هي الخطوات الأولى نحو تحول النظام الاقتصادي الجزائري من نظام اشتراكي موجه نحو نظام اقتصاد السوق الحر . ب/ في المجال الصناعي : كان برنامج الاستثمار الصناعي في الجزائر أيام الاستعمار يرتكز حول الموارد المنجمية الموجهة للتصدير وخلال الح .ع.2 حين تعرضت فرنسا للاحتلال الألماني أقامت بعض الشركات الصناعية الفرنسية فروعا لها في الجزائر وفي سنة 1958 في إطار مشروع قسنطينة الذي أعلن عليه الجنرال ديغول بغرض إخماد الثورة الجزائرية أقامت فرنسا وحدات صناعية في الجزائر لتوفير مناصب شغل للجزائريين .ولكن وعقب مفاوضات ايفيان في مارس 1962 قام المعمرون بتخريب معظم الوحدات الصناعية في الجزائر بالإضافة إلى فرار الإطارات الفرنسية وبفعل هذا العمل عرفت الصناعة الجزائرية عقب الاستقلال ركودا كبيرا ولذلك كانت أولويات الدولة الجزائرية عقب الاستقلال العمل على ترميم المصانع المخربة واعادة تشغيلها .أما الخطوة الثانية قامت الدولة الجزائرية بإنشاء قاعدة صناعية ثقيلة في شهر سبتمبر 1964 أنشأت الشركة الوطنية للحديد والصلب وكلفت ببناء مصنع الحديد والصلب بالحجار في إطار المخطط الثلاثي (1967-1969) وفي عقد السبعينات أعلنت الدولة عن مخططين رباعيين الأول (70-73 والثاني (74-77) وفي إطار هذين المخططين أقامت الدولة مراكز للصناعة البتروكيماوية في أرزيو وسكيكدة إلى جانب كل هذا أقامت الدولة الجزائرية عبر مختلف أنحاء الوطن مركبات صناعية متنوعة ( إلكترونية،ميكانيكية،نسيجية،غذائية ....) أما خلال عقد الثمانينات عرفت الدولة الجزائرية مخططين خماسيين الأول (80-84) والثاني (85-89) فالسياسة الاقتصادية التي تبنتها الجزائر في المخططين الخماسيين تتمثل في محاولة إيجاد توازن بين القطاعات الاقتصادية بالإضافة إلى العمل على إعادة هيكلة المؤسسات العمومية العاجزة ماليا والمثقلة بالديون التي اقترضتها من البنوك لتغطية مصاريفها فأصبحت هذه المؤسسات العمومية خاصة الصناعية ثقلا على ميزانية الدولة لذلك سعت الدولة إلى تطبيق سياسة استقلال المؤسسات الصناعية في تسييرها وفي الاعتمادات المالية وهي السياسة التي حولت الكثير من الشركات الوطنية إلى وحدات صناعية مستقلة وهي خطوة نحو تحول في السياسة الاقتصادية للدولة .جـ/ التجارة الخارجية: بعد الاستقلال اتجهت الدولة الجزائرية إلى تجديد التجارة وفق الاتحاد الاشتراكي لتأمين احتكار الدولة للاستيراد والتصدير ومن المشاكل التي كانت تعانيها التجارة الخارجية للجزائر أنها كانت مرتبطة بفرنسا نسبة كبيرة فصادرات الجزائر إلى فرنسا بلغت نسبتها 78%قبل سنة 1966 من جملة صادراتها الإجمالية ثم انخفضت إلى 67.4%سنة 1966 والى 14.6 %سنة 1980 لان الجزائر أخذت تعمل منذ السنوات الأولى بعد الاستقلال للحد من تبعيتها لفرنسا وذلك عن طريق تنويع زبائنها غير ان هناك مشكل لم تتخلص منه التجارة الخارجية الجزائرية فالصادرات البترولية ما زالت تمثل نسبة كبيرة من جملة الصادرات الجزائرية تصل أحيانا إلى 98% وهذا ما يسبب أزمة اقتصادية للجزائر وعموما فان اقتصاد الجزائر منذ الاستقلال إلى سنة 1989 كان وفق التوجه الاشتراكي لذلك فالجزائر بعد الاستقلال اتبعت سياسة التأميم للثروات الوطنية وسياسة التخطيط لاتباع اقتصاد موجه وفق أسس النظام الاشتراكي وكان القطاع العام هو الذي يحتكر النشاطات الاقتصادية المختلفة أما القطاع الخاص كان دوره ضعيف . 3/ التطور الاجتماعي و الثقافي :بعدما تحصلت الجزائر على استقلالها ورث الشعب الجزائري عن الاستعمار الفرنسي وضعا اجتماعيا وثقافيا مزريا فعقب الاستقلال كان الوضع الاجتماعي والثقافي على النحو التالي : حوالي 2 مليون جزائري عاطل عن العمل وضمن هؤلاء العاطلين يوجد 120 ألف مجاهد كان لهم الدور الفعال خلال حرب التحرير فكيف يتم دمجهم في الحياة الاجتماعية وإمكانيات الدولة الضعيفة بالإضافة إلى ان معظمهم أميون . وفي المجال الصحي نقص الإطارات ( الأطباء و الممرضون) بالإضافة إلى قلة المرافق الاجتماعية الصحية .وفي مجال السكن آلاف القرى دمرت والجزائر عرفت نزوحا ريفيا وعودة اللاجئين الى الجزائر (300الف) وكيفية التكفل بأرامل الشهداء واليتامى والمعطوبين .والوضع الثقافي ليس احسن حالا من الوضع الاجتماعي فالأمية مرتفعة وتقدر بأكثر من 90% بالإضافة إلى نقص الإطارات ( المعلمون و الأساتذة) أما النسبة القليلة المتعلمة من أبناء الجزائر فمعظمهم مثقفون باللغة الفرنسية بالإضافة إلى ان الإدارة في الجزائر مفرنسة بنسبة 100% وهذا من آثار الاستعمار الفرنسي الذي حاول القضاء على العربية لغة وثقافة .كل هذا أوجب على الدولة الجزائرية الفتية مواجهة هذه الأوضاع المزرية وكانت السياسة الاجتماعية الجزائرية عقب الاستقلال تتمثل في إيجاد مناصب عمل للعاطلين في نهاية 1962 أوجدت الدولة الجزائرية 40 ألف منصب عمل أما في المجال الصحي والتعليمي طلبت الدولة الجزائرية من الدول الصديقة والشقيقة ان ترسل لها معلمين وأطباء .ولقد وجهت الجزائر كل طاقتها المادية والبشرية في عقد الستينات للتخفيف من الوضع الاجتماعي والثقافي المزريين اما سياسة الدولة في عقد السبعينات كانت موجهة لتحسين مستوى معيشة السكان وجعل التعليم إجباريا والعمل على جزارة الإطارات في التعليم والصحة بالإضافة إلى تعميم استعمال اللغة العربية في الإدارة والمؤسسات التعليمية وتحسين الخدمات الاجتماعية كالطب المجاني وتطوير شبكة المواصلات . وفي عقد الثمانينات استمرت سياسة الدولة في هذا الاتجاه ولكن النقائص ما زالت موجودة في المجال الاجتماعي والثقافي فالأمية ما زالت موجودة وأصبحت تقدر بـ 35% ومشكلة السكن ما زالت مطروحة ورغم انتشار التعليم وجزارة الإطارات في الكثير من القطاعات بنسبة كاملة إلا ان الجزائر ما زالت عاجزة عن امتلاك التكنولوجيا رغم المجهودات الجبارة التي بذلت في هذا المجال .ولعل من أهم الأسباب التي جعلت الدولة الجزائرية عاجزة عن القضاء على كل المشاكل الاجتماعية والثقافية ترجع إلى الانفجار الديمغرافي السريع والأزمة الاقتصادية التي مست اقتصاد الجزائر بشكل خطير منذ 1986 بعد تدهور أسعار البترول
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://snte38.3oloum.org
 

تاريخ تطور الجزائر من الاستقلال 1962 الى 2004

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
» تاريخ جبنيانة
» تاريخ اجراء امتحانات البكالوريا والتعليم المتوسط والابتدائي 2014
» مسابقات الماجستير 2011 2012 الجزائر
» عقود ماقبل التشغيل في الجزائر 2012
»  توقعات بكالوريا الجزائر علوم تجريبية 2014

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى النقابة الوطنية لعمالة التربية تيسمسيلت  :: التعليم المتوسط :: الاجتماعيات و التربية المدنية :: التاريخ-